2011-05-23

إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة

1. الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز وبدون توجيه اتهامات، والإعلان عن أعداد وأسماء المقبوض عليهم (بما في ذلك من خضعوا لمحاكمات عسكرية) والاتهامات المنسوبة إليهم والأحكام الصادرة ضدهم.

2. إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع مزاعم التعذيب على يد الشرطة العسكرية على مدار الأسابيع الماضية.

3. التوقف فورا عن استخدام حالة الطوارئ لاصدار مراسيم بقوانين أو اتخاذ إجراءات استثنائية ضد مدنيين.
والنظر في أهمية إلغاء حالة الطوارئ الذي يمنح الحاكم العسكري سلطات موسعة في القبض على الأفراد واعتقالهم تعسفاً.

4. إلغاء مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بحظر الإضرابات والمظاهرات، وضمان الحق في حرية التجمع ووقف انتهاك حقوق المتظاهرين.

5. الإعلان عن عدم التسامح مع أعمال التعذيب من قبل ضباط وزارة الداخلية أو ضباط عسكريين. والتأكيد على الملاحقة القضائية للمجرمين أمام قاضيهم الطبيعي.

6. يجب وضع حد لعمليات الاحتجاز السري.

7. يجب وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية (محاكم عسكرية ومحاكم أمن الدولة) وإعادة النظر في تلك القضايا أمام القضاء الطبيعي.

8. العمل على ضمان حرية الإعلام بدون أي قيود.

9. الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان على يد الشرطة العسكرية بعد إجراء تحقيق محايد ومستقل، ومحاسبة المسئولين، والاعتذار وتعويض الضحايا.

10. التوقف عن استخدام المواقع الاجتماعية كمنصة رئيسية لنشر المعلومات والبيانات، وإنشاء موقع الكتروني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.


لقراءة المزيد من المعلومات عن الموضوعات المذكورة: 

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

Totally Agree

Mohammed El Amir يقول...

الموضوعات كلها محتاجه لمعالجه فأقه، تصور الناس بتشوح وتتطاول، واصبحت حالة الانفلات الاخلاقي على اشده