2010-11-13

Egypt: Netizen Facing Military Trial for Creating Facebook Page

ٍScreenshot of the facebook  page
Update 30 November-  military court sentenced Ahmed Basiouny 6 months imprisonment for disclosing secrets of defense on Facebook.

For the second time in Egypt an internet user is going to face a military trial. Ahmed Hassan Basiouny is facing a military trial this month under case number 4405/2010 after been accused by the military prosecution for:

Broadcasting secrets of defense via the Internet, and publishing news and information related to the Armed Forces of Egypt by creating a website titled Packing and Recruitment Management in Egypt and answering questions of youth applying to the recruitment

The military prosecution asked to punish Basiouny according to laws 80 1/2 and 85/3 of the Penal Code and law 5/B of the Military Justice Code.

Basiouny created a Facebook page late in 2009 to provide assistance and guidelines on recruitment.

Hisham Mubarak Law Center, local rights group, invited [Ar] human rights organization to form legal defense team to defense Basiouny before the military court.

It’s worth to mention the first time an internet user faced a military trial was earlier this year when an Egyptian blogger was sent to a military court for a blog post.


-Via Global Voices Advocacy.

مصر: مستخدم إنترنت يواجه محاكمة عسكرية لإنشاء صفحة علي الفيس بوك

تحديث 30 نوفبمر- حكمت المحكمة العسكرية على أحمد بسيوني بالحبس 6 أشهر بتهمة إفشاء اسرار الدفاع عن البلاد عبر موقع الفيسبوك.

للمرة الثاني التي يواجه في مستخدم إنترنت في مصر محاكمة عسكرية، أحالت النيابة العسكرية أحمد حسن بسيوني للمحكمة العسكرية في القضية رقم 4405 لسنة 2010. ولقد اتهمته النيابة العسكرية بسيوني:

"أذاع عبر الانترنت سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وهي أخبار ومعلومات متعلقة بالقوات المسلحة وذلك بأن أنشأ موقع باسم إدارة التجنيد والتعبئة جمهورية مصر العربية وقام بالرد على الاستفسارات التجنيدية لشباب التجنيد ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته ولم يخول له بذلك".

وقد طالبت النيابة العسكرية بعقاب بسيوني بموجب المواد 80 2/1 و3/85 من قانون العقوبات والمادة 5 /ب من قانون القضاء العسكري. ولقد وجه مركز هشام مبارك للقانون نداء إلي المنظمات الحقوقية  لتشكيل هيئة دفاع عن بسيوني، لتمثيله أمام المحاكمة.


في أواخر عام 2009، أنشأ بسيوني صفحة علي الموقع الاجتماعي فيس بوك لتقديم إرشادات واستشارات متعقلة بالتجنيد للشباب. جدير بالذكر أن المرة الأولى التي تم إحالة مستخدم إنترنت في مصر إلي محاكمة عسكرية وقعت مطلع العام الجاري، عندما وجاهة مدون مصري محاكمة عسكرية بسبب تدوينة.

2010-11-11

The Daily Human Rights on Twitter

Its an online newspaper built from posts, videos and photos shared by human rights community on Twitter. A new edition of The Daily Human Rights on Twitter comes out every 24 hours.

What human rights community?
The newspaper content comes from  a twitter list composed of local, regional and international human rights organizations as well as intergovernmental organizations. The list continues to expand, its now composed of  more than 100 members. If you would like to add human rights organization to the list to be included in newspaper, please send the organization's twitter link or handle to me on Twitter [@RamyRaoof].

What else?
An online archive is available of The Daily Human Rights  on Twitter since the first edition (on 1 October 2010). You can also subscribe to the newspaper to receive an e-mail once an edition is out. You can pick the language of interface (English, French, German, Spanish). 

Whats the point of the newspaper?
Sometimes its hard to follow whats shared by people/organizations you follow every 24 hrs. The Daily Human Rights on Twitter is simple way to stay always updated by whats shared by the people and browse what they share based on several categories, so you can pick whats important to you. Also, you don't have to be  connected to Twitter 24 hrs!.

Short link to the newspaper http://bit.ly/ccUR3m

2010-11-02

خطوات الحكومة المصرية اتجاه الانترنت


خطوات مختلفة تتخذها الحكومة المصرية متعلقة بالشبكة الدولية للمعلومات والخدمات الإخبارية التي تقيد حرية المستخدمين، منها قرار وزير الثقافة الصادر يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2010، الذي تضمن العمل على إغلاق كافة المواقع الالكترونية التي تبث مواد "غير مشروعة" والتي تخالف قانون الملكية الفكرية، وفقا لبيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير. ومن بين خطوات الحكومة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر يوم الاثنين 11 أكتوبر 2010، الذي تضمن ضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه ذلك القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها.
 
قائمة حكومية ضد 67 مدونة و17 موقع إخباري و164 فيديو
وفي خضم تلك القرارات، نشرت الجريدة الكويتية (عدد 1077 الثلاثاء 02 نوفمبر 2010) قيام الحكومة المصرية بتسيلم أجهزة الأمن قائمة بأسماء عدد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت التي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية، ومدونات تحمل إساءات للغير وللدين. وذكرت الجريدة الكويتية أن القائمة شملت 67 مدونة و17 موقع إخباري. كما تناول الخبر حذف 164 مقطع فيديو من علي موقع اليوتيوب تحمل عبارات سب وقذف للرئيس مبارك.

وصرح مصدر أمني للجريدة الكويتية بأن الإدارة العامة للمراقبة على المصنفات التابعة لوزارة الداخلية ستتولى عملية مخاطبة إدارات المواقع التي تمنح المدونين مدونات مجانية على حسابها، وإخطارهم بمخالفات المدونين المصريين وقرارات الجهات الأمنية تجاههم لقطع الخدمة عنهم وغلق تلك المدونات، كما ستتم مخاطبة مواقع تحميل الأفلام والمقاطع المصورة لحذف 164 مقطع فيديو. وأكد المصدر -للجريدة- أنه في حالة عدم امتثال تلك المواقع لقرارات السلطات الأمنية فسيتم حجب تلك المواقع من مصر.

قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية مثل الحق في التعبير!
ومن خطوات الحكومة المصرية اتجاه الشبكة الدولية للمعلومات، هو التنسيق الجاري بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات لصياغة قانون خاص لمواجهة الجرائم الالكترونية وفقا لتصريحات اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية. وأشار الرشيدي إلى أن جرائم السب والقذف والتشهير في مصر تبلغ 48.5 % بلاغ في الشهر الواحد.

إن صح الخبر المنشور بالجريدة الكويتية، فأعتقد أن قانون مواجهة الجرائم الالكترونية بدأ تطبيقه بدون إصدار القانون!. جدير بالذكر أن الجريدة الكويتية نشرت في عددها 1023 الصادر يوم الأحد 29 أغسطس 2010، أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرار إداري رقم 765 خاصة بمراقبة الموقع الاجتماعي فيسبوك.

أعتقد ان الحكومة المصرية تحاول السيطرة علي أكثر وسيط حر من حيث تداول المعلومات وممارسة الحق في التعبير وهو الانترنت. لذلك تكثر وتيرة القرارات والقوانين لتكون وسيلة تمكن السلطات من أداء دور الرقيب.