2010-11-02

خطوات الحكومة المصرية اتجاه الانترنت


خطوات مختلفة تتخذها الحكومة المصرية متعلقة بالشبكة الدولية للمعلومات والخدمات الإخبارية التي تقيد حرية المستخدمين، منها قرار وزير الثقافة الصادر يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2010، الذي تضمن العمل على إغلاق كافة المواقع الالكترونية التي تبث مواد "غير مشروعة" والتي تخالف قانون الملكية الفكرية، وفقا لبيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير. ومن بين خطوات الحكومة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر يوم الاثنين 11 أكتوبر 2010، الذي تضمن ضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه ذلك القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها.
 
قائمة حكومية ضد 67 مدونة و17 موقع إخباري و164 فيديو
وفي خضم تلك القرارات، نشرت الجريدة الكويتية (عدد 1077 الثلاثاء 02 نوفمبر 2010) قيام الحكومة المصرية بتسيلم أجهزة الأمن قائمة بأسماء عدد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت التي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية، ومدونات تحمل إساءات للغير وللدين. وذكرت الجريدة الكويتية أن القائمة شملت 67 مدونة و17 موقع إخباري. كما تناول الخبر حذف 164 مقطع فيديو من علي موقع اليوتيوب تحمل عبارات سب وقذف للرئيس مبارك.

وصرح مصدر أمني للجريدة الكويتية بأن الإدارة العامة للمراقبة على المصنفات التابعة لوزارة الداخلية ستتولى عملية مخاطبة إدارات المواقع التي تمنح المدونين مدونات مجانية على حسابها، وإخطارهم بمخالفات المدونين المصريين وقرارات الجهات الأمنية تجاههم لقطع الخدمة عنهم وغلق تلك المدونات، كما ستتم مخاطبة مواقع تحميل الأفلام والمقاطع المصورة لحذف 164 مقطع فيديو. وأكد المصدر -للجريدة- أنه في حالة عدم امتثال تلك المواقع لقرارات السلطات الأمنية فسيتم حجب تلك المواقع من مصر.

قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية مثل الحق في التعبير!
ومن خطوات الحكومة المصرية اتجاه الشبكة الدولية للمعلومات، هو التنسيق الجاري بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات لصياغة قانون خاص لمواجهة الجرائم الالكترونية وفقا لتصريحات اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية. وأشار الرشيدي إلى أن جرائم السب والقذف والتشهير في مصر تبلغ 48.5 % بلاغ في الشهر الواحد.

إن صح الخبر المنشور بالجريدة الكويتية، فأعتقد أن قانون مواجهة الجرائم الالكترونية بدأ تطبيقه بدون إصدار القانون!. جدير بالذكر أن الجريدة الكويتية نشرت في عددها 1023 الصادر يوم الأحد 29 أغسطس 2010، أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرار إداري رقم 765 خاصة بمراقبة الموقع الاجتماعي فيسبوك.

أعتقد ان الحكومة المصرية تحاول السيطرة علي أكثر وسيط حر من حيث تداول المعلومات وممارسة الحق في التعبير وهو الانترنت. لذلك تكثر وتيرة القرارات والقوانين لتكون وسيلة تمكن السلطات من أداء دور الرقيب.

هناك تعليق واحد:

gharbeia يقول...

ما معنى "48.5 % بلاغ في الشهر"!

هل قائمة المواقع المشار إليها معلومة؟