2010-12-30

انا متضامن مع أهالي سيدي بوزيد

تشهد ولاية سيدي بوزيد بتونس منذ اواخر شهر دسيمبر 2010 تحركات احتجاجية ومظاهرات على نطاق واسع بعد  إقدام شاب على  إحراق  نفسه بالنيران بسبب البطالة والفساد وسوء الأحوال الاقتصادية. وتقوم الحكومة التونسية والأجهزة الأمنية منذ بداية تلك التحركات باستخدام العنف ضد الأهالي المشتركين في التجمعات السلمية، مثل اطلاق رصاص حي لتفريق الأهالي، وقمع الوسائط التي تسعى لتغطية الأحداث وكشف حقيقة يحدث، مثل التشهير بقناة الجزيرة الفضائية ومصادر جريدة الموقف، وحجب عدد من المواقع الاجتماعية لمحاولة منع تدفق الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات على شبكة الانترنت، التي تعتبر إلي الان المصدر الرئيسي للمعلومات في ظل غياب تغطيات إعلامية للأحداث أو تجاهلها!.

أدعوكم لمشاركة مجموعة من القوى السياسية ونشطاء من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومدونون مصريون في التضامن مع أهالي سيدي بوزيد والشعب التونسي، في وفقة تضامنية يوم الأحد 2 يناير 2011 الساعة 5 مساء، بميدان طلعت حرب، وسط البلد، القاهرة.

متضامن مع أهالي سيدي بوزيد في الدفاع عن حقوقهم
ضد قمع الحكومة التونسية وعنف الأجهزة الأمنية

2010-12-15

دليل: كيفية استخدام بامبوزر للبث المباشر

بامبوزر تطبيق مفتوح المصدر يُمكن الأفراد من استخدام الهاتف المحمول للقيام ببث مباشر على شبكة الانترنت. بمعنى آخر، اجعل الآخرين يروا ما ترى!.

باموزر وسيلة فعالة لخلق قناة اتصال بين المجتمع الغير الالكتروني والالكتروني. باموزر يتيح لك الفرصة كشاهد عيان أن تقوم بالتغطية عن طريق الفيديو الأحداث التي تعتقد أنها هامة ويجب مشاركتها مع الآخرين وقت حدوثها.

في البداية عليك زيارة موقع بامبوزر bambuser.com وفتح حساب مجاني، ثم:
  1. افتح متصفح الانترنت على هاتفك المحمول وقم بزيارة m.bambuser.com، ستقوم باختيار نوع هاتفك المحمول لتحميل التطبيق الملائم لنوع الهاتف. للتأكد أن باموزر يدعم هاتفك المحمول يمكن زيارة هذه الصفحة لمطالعة قائمة الهواتف المُدعمة.
  2. بعد تحميل التطبيق، قم بتشغيله والضغط على Options ثم Broadcast، وقم باختيار نقطة اتصال بالانترنت.
  3. بمجرد اختيار نقطة اتصال، سيطلب منك كتابة اسم الحساب الخاص بك وكلمة السر. الآن أنت تقوم بالبث المباشر!.

ما هي الكلفة المادية؟
  • إذا كنت متصل بالانترنت من خلال شركة الاتصالات التي تتبعها شريحة هاتفك المحمول، من المحتمل أن تكون هناك كلفة مقابل نقل البيانات. لمعرفة الثمن يمكن الاتصال بخدمة العملاء.
  • إذا كنت متصل بالانترنت من خلال نقطة اتصال لاسلكي (واي فاي)، فلن تدفع شيئا.

لا تنسى:
  1. أن تقوم بربط حسابك على موقع بماوزر بالمواقع الاجتماعية الأخرى من خلال صفحة لوحة التحكم Dashboard، في الجزء الخاص بـ Share to your social networks. بمجرد القيام بالربط، سيقوم موقع بامبوزر بالنيابة عنك بنشر رابط للفيديو عند بدأ عملية البث المباشر على المواقع الاجتماعية المتصلة بحسابك.
  2. أن تقوم بالاطلاع على الإعدادات Settings في التطبيق علي هاتفك المحمول، ستجد إعدادات مفيدة.

                                                                                                                                   


لتحميل الدليل اضغط هنا.

Guide: How to Use Bambuser to Live Broadcast

Bambuser is open source application that enable individuals to live broadcast from mobile phones to the cyberspace. In other words, let others see what you see.

It’s a powerful tool to connect between offline and online communities. Bambuser gives you the chance as a witness to video-report what you believe is important to be viewed by others.

First of all you have to visit bambuser.com and sign-up for free, then:
  1. Open the browser of your phone, go to m.bambuser.com, choose the type of your cell phone and download the application. If you need to make sure that Bambuser work with your phone, check this list of compatible phones.
  2. After you download the application open it, Click Options -> Broadcast. Then choose an access point to the internet.
  3. Once you choose an access point, you will be asked to enter your username and password. Now you are live streaming!.
How much does it cost?
  • If you are broadcasting over a 3G network, your operator might charge you for costs associated with data transfer. Contact your operator to learn more about it.
  • If you are broadcasting over a Wi-Fi connection, it will be free.

Don’t forget:
  1. To connect social websites to your Bambuser account, go to the dashboard page under “Share to your social networks”. After you set the connection, whenever you start a broadcast a link will be posted on your behalf to the connected websites.
  2. To review the Settings in the application on your mobile at Options -> Settings, you will find useful things.

                                                                                                                                   


To download the guide click here.

2010-11-13

Egypt: Netizen Facing Military Trial for Creating Facebook Page

ٍScreenshot of the facebook  page
Update 30 November-  military court sentenced Ahmed Basiouny 6 months imprisonment for disclosing secrets of defense on Facebook.

For the second time in Egypt an internet user is going to face a military trial. Ahmed Hassan Basiouny is facing a military trial this month under case number 4405/2010 after been accused by the military prosecution for:

Broadcasting secrets of defense via the Internet, and publishing news and information related to the Armed Forces of Egypt by creating a website titled Packing and Recruitment Management in Egypt and answering questions of youth applying to the recruitment

The military prosecution asked to punish Basiouny according to laws 80 1/2 and 85/3 of the Penal Code and law 5/B of the Military Justice Code.

Basiouny created a Facebook page late in 2009 to provide assistance and guidelines on recruitment.

Hisham Mubarak Law Center, local rights group, invited [Ar] human rights organization to form legal defense team to defense Basiouny before the military court.

It’s worth to mention the first time an internet user faced a military trial was earlier this year when an Egyptian blogger was sent to a military court for a blog post.


-Via Global Voices Advocacy.

مصر: مستخدم إنترنت يواجه محاكمة عسكرية لإنشاء صفحة علي الفيس بوك

تحديث 30 نوفبمر- حكمت المحكمة العسكرية على أحمد بسيوني بالحبس 6 أشهر بتهمة إفشاء اسرار الدفاع عن البلاد عبر موقع الفيسبوك.

للمرة الثاني التي يواجه في مستخدم إنترنت في مصر محاكمة عسكرية، أحالت النيابة العسكرية أحمد حسن بسيوني للمحكمة العسكرية في القضية رقم 4405 لسنة 2010. ولقد اتهمته النيابة العسكرية بسيوني:

"أذاع عبر الانترنت سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وهي أخبار ومعلومات متعلقة بالقوات المسلحة وذلك بأن أنشأ موقع باسم إدارة التجنيد والتعبئة جمهورية مصر العربية وقام بالرد على الاستفسارات التجنيدية لشباب التجنيد ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته ولم يخول له بذلك".

وقد طالبت النيابة العسكرية بعقاب بسيوني بموجب المواد 80 2/1 و3/85 من قانون العقوبات والمادة 5 /ب من قانون القضاء العسكري. ولقد وجه مركز هشام مبارك للقانون نداء إلي المنظمات الحقوقية  لتشكيل هيئة دفاع عن بسيوني، لتمثيله أمام المحاكمة.


في أواخر عام 2009، أنشأ بسيوني صفحة علي الموقع الاجتماعي فيس بوك لتقديم إرشادات واستشارات متعقلة بالتجنيد للشباب. جدير بالذكر أن المرة الأولى التي تم إحالة مستخدم إنترنت في مصر إلي محاكمة عسكرية وقعت مطلع العام الجاري، عندما وجاهة مدون مصري محاكمة عسكرية بسبب تدوينة.

2010-11-11

The Daily Human Rights on Twitter

Its an online newspaper built from posts, videos and photos shared by human rights community on Twitter. A new edition of The Daily Human Rights on Twitter comes out every 24 hours.

What human rights community?
The newspaper content comes from  a twitter list composed of local, regional and international human rights organizations as well as intergovernmental organizations. The list continues to expand, its now composed of  more than 100 members. If you would like to add human rights organization to the list to be included in newspaper, please send the organization's twitter link or handle to me on Twitter [@RamyRaoof].

What else?
An online archive is available of The Daily Human Rights  on Twitter since the first edition (on 1 October 2010). You can also subscribe to the newspaper to receive an e-mail once an edition is out. You can pick the language of interface (English, French, German, Spanish). 

Whats the point of the newspaper?
Sometimes its hard to follow whats shared by people/organizations you follow every 24 hrs. The Daily Human Rights on Twitter is simple way to stay always updated by whats shared by the people and browse what they share based on several categories, so you can pick whats important to you. Also, you don't have to be  connected to Twitter 24 hrs!.

Short link to the newspaper http://bit.ly/ccUR3m

2010-11-02

خطوات الحكومة المصرية اتجاه الانترنت


خطوات مختلفة تتخذها الحكومة المصرية متعلقة بالشبكة الدولية للمعلومات والخدمات الإخبارية التي تقيد حرية المستخدمين، منها قرار وزير الثقافة الصادر يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2010، الذي تضمن العمل على إغلاق كافة المواقع الالكترونية التي تبث مواد "غير مشروعة" والتي تخالف قانون الملكية الفكرية، وفقا لبيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير. ومن بين خطوات الحكومة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر يوم الاثنين 11 أكتوبر 2010، الذي تضمن ضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه ذلك القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها.
 
قائمة حكومية ضد 67 مدونة و17 موقع إخباري و164 فيديو
وفي خضم تلك القرارات، نشرت الجريدة الكويتية (عدد 1077 الثلاثاء 02 نوفمبر 2010) قيام الحكومة المصرية بتسيلم أجهزة الأمن قائمة بأسماء عدد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت التي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية، ومدونات تحمل إساءات للغير وللدين. وذكرت الجريدة الكويتية أن القائمة شملت 67 مدونة و17 موقع إخباري. كما تناول الخبر حذف 164 مقطع فيديو من علي موقع اليوتيوب تحمل عبارات سب وقذف للرئيس مبارك.

وصرح مصدر أمني للجريدة الكويتية بأن الإدارة العامة للمراقبة على المصنفات التابعة لوزارة الداخلية ستتولى عملية مخاطبة إدارات المواقع التي تمنح المدونين مدونات مجانية على حسابها، وإخطارهم بمخالفات المدونين المصريين وقرارات الجهات الأمنية تجاههم لقطع الخدمة عنهم وغلق تلك المدونات، كما ستتم مخاطبة مواقع تحميل الأفلام والمقاطع المصورة لحذف 164 مقطع فيديو. وأكد المصدر -للجريدة- أنه في حالة عدم امتثال تلك المواقع لقرارات السلطات الأمنية فسيتم حجب تلك المواقع من مصر.

قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية مثل الحق في التعبير!
ومن خطوات الحكومة المصرية اتجاه الشبكة الدولية للمعلومات، هو التنسيق الجاري بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات لصياغة قانون خاص لمواجهة الجرائم الالكترونية وفقا لتصريحات اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية. وأشار الرشيدي إلى أن جرائم السب والقذف والتشهير في مصر تبلغ 48.5 % بلاغ في الشهر الواحد.

إن صح الخبر المنشور بالجريدة الكويتية، فأعتقد أن قانون مواجهة الجرائم الالكترونية بدأ تطبيقه بدون إصدار القانون!. جدير بالذكر أن الجريدة الكويتية نشرت في عددها 1023 الصادر يوم الأحد 29 أغسطس 2010، أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرار إداري رقم 765 خاصة بمراقبة الموقع الاجتماعي فيسبوك.

أعتقد ان الحكومة المصرية تحاول السيطرة علي أكثر وسيط حر من حيث تداول المعلومات وممارسة الحق في التعبير وهو الانترنت. لذلك تكثر وتيرة القرارات والقوانين لتكون وسيلة تمكن السلطات من أداء دور الرقيب.

2010-10-30

من تكتيكات النشاط الرقمي: تويتستورم


في الشهور الماضية قام النشطاء علي مجتمع الويب بتجربة وسيلة جديدة من وسائل الاحتجاج والضغط وهي وسيلة التويتستورم. تويتستورم كلمة بالإنجليزية مركبة من كلمة تويت (تستخدم لوصف الرسائل على موقع التدوين المُصغر تويتر) وكلمة ستورم (وتعني عاصفة).

ما هو التويتستورم؟
هو عبارة عن تحرك مٌنظم بين عدد من الأفراد على موقع التويتر بهدف إرسال عدد كبير من الرسائل حول موضوع مُحدد وفي وقت مُحدد، ليولّد "عاصفة" من الرسائل.

كيف أقوم بالإعداد؟
يمكن لأي فرد الدعوة لتويتستورم، كل المطلوب هو:
  1. تحديد الموضوع والمعلومات المراد نشرها من خلال الرسائل القصيرة، وتحديد وسم أو أكثر للرسائل (hash-tag). وتحديد حسابات لأفراد أو جهات على موقع التويتر لاستهدافها أثناء نشر الرسائل، مثال: الحزب الوطني الديمقراطي NDP_Egypt – البيت الأبيض WhiteHouse
  2. تحديد أفضل وقت لتنفيذ العاصفة. من الضروري اختيار موعد يتناسب مع أكبر عدد من الداعمين للفكرة.

ما الخطوة التالية؟
  1. يجب إعلام كافة المجتمعات المحيطة بك بالتويتستروم، ودعوتهم للمشاركة في خلق العاصفة بإرسال رسائل قصيرة أو إعداد رسائل مُعدة للنشر تلقائياً.
  2. تحضير الرسائل لتكون في متناول الأيدي أو إدراج الرسائل في برنامج للنشر التلقائي.

كيف أقوم بالتحضير للنشر التلقائي؟
برنامج تويت-ديك يُقدم خاصية إدراج رسائل وتحديد وقت وتاريخ لكل رسالة لنشر، ويقوم تويت-ديك في الموعد المحدد بنشر تلك الرسائل بالنيابة عنك. يوجد العديد من البرامج التي تقدم تلك خدمة، يمكن قراءة هذه المقالة (بالإنجليزية) لتعرف على مزيد من البرامج.

كيف أقوم بتحديد الوقت لنشر الرسائل إذا كنت في منطقة جغرافية مختلفة؟
في هذه الحالة عليك بالاطلاع على قائمة المواقيت للمناطق الجغرافية، يمكن القيام بذلك من خلال المواقع التالية: http://www.worldtimezones.com أو http://www.worldtimeserver.com  

مٌلخص:
  • قم بكتابة الرسائل، وتحديد الوسومات و الحسابات المستهدفة (إن أمكن).
  • قم بدعوة أصدقائك وحشد الداعمين بإرسال رسائل خاصة على التويتر والفيسبوك والبريد.
  • تذكر بأن تقوم بتحضير الرسائل للنشر التلقائي.
  • أنشر المعلومة.
  • قم بنشر تذكرة كلما أقترب الموعد المحدد للتويتستورم.

هل التويتستورم فعال؟
استخدام تكتيك التويتستورم فعال للغاية في إطار موقع التويتر، سواء تم توليد العاصفة مصادفة أو بجهد منظم. يمكن القول أن:
  1. التويتستورم ناجح في حالة التنظيم والتحضير الجيد بين الأفراد المهتمين. التويتستورم وسيلة مهمة إلي جانب المناشدات والخطابات والنداءات التي تنطلق من خلال الحملات.
  2. على موقع التويتر، يصعب على النشطاء استهداف العشر وسومات الأكثر استخداما لإثارة موضوع ما (Trending Topics)، البديل الأفضل هو تويتستورم لإثارة ذلك الموضوع.
  3. التويتستورم عمل منظم لرفع الوعي ونشر معلومات بالأساس. وهو وسيلة مفيدة لجذب انتباه مجتمعات مختلفة على موقع التويتر مثل الحكومات والسفارات والهيئات الغير حكومية، ووسيلة جيدة لإظهار عدد المتضامنين مع قضية ما.
  4. التويتستورم وسيلة ديمقراطية بطبعها، يمكن لأي فرد التعبير عن رأيه كيفما يريد.
يمكن تحميل الورقة بالضغط هنا.
* يمكن مطالعة المقالة الأصلية باللغة الإنجليزية لليز نآب.
* Written by Liss Nup, Digital Activism Tactics: TweetStorms [En]

2010-10-17

للمنظمات غير الحكومية: كيفية توظيف الإعلام الإلكتروني

مجال الإعلام الإلكتروني عنصر أساسي في بناء الاستراتيجيات الخاصة بالتواصل مع الجمهور والحملات الدعوية والحشد ونشر المعلومات. وباعتماد نظرية التجربة والخطأ يمكن التوصل إلي أفضل تعامل مع أدوات الإعلام الإلكتروني وكيفية توظيفه في المنظمة وفقا لمجال العمل.

بناء خطة معنية بالإعلام الإلكتروني وممارساته تتشكل من خلال تحديد العوامل الآتية وبناء علاقة فيما بينهم:
1. الرسالة
تحديد المعلومة بدقة مفيد في تحديد الأدوات المستخدمة في النشر. من المفيد ضغط المحتوى بقدر الإمكان والإبقاء على الأهم فقط. على سبيل المثال، بدلا من كتابة فقرة من خمس أسطر، يمكن ضغطها إلي سطرين فقط. يجب أيضاً مراعاة استخدام لغة سلسة في الفهم وكلمات لا تحمل أكثر من معنى. ولا يُفضل إعادة نشر نفس المعلومة بصيغة مختلفة لأن ذلك قد يسبب حالة ملل أو عدم الحرص على المتابعة.

من مهم الإفصاح عن حد أدنى من المعلومات الأساسية، فعلى سبيل المثال إذا كانت المنظمة تقوم بالدعوة لندوة يجب ذكر تاريخ ومكان وساعة الندوة، وتجنب استخدام "سيتم تحديدها لاحقاً". لا تفترض أن الفئة المستهدفة ستقوم بمتابعة المعلومات، أنت تسعى إليهم وليس العكس.

2. الفئة المستهدفة
تحديد الفئة يساعد في تحديد طبيعة النص الصادر عن المنظمة، يجب تحديد طبيعة النص بناء على الفئة  لأن لكل فئة أسلوب خاص. على سبيل المثال، إذا كانت المنظمة تقوم بنشر معلومات متعلقة باعتداء الأمن على مظاهرة فإن العاملين بمجال الصحافة يهمهم معرفة عدد المتظاهرين والموقع الجغرافي للاعتداء، والباحثين يهمهم معرفة طبيعة المتظاهرين مثل نسبة الذكور والإناث، شكل الاعتداء، أسماء رجال الأمن. وهذا لأن كل فئة تقوم باستخدام المعلومة بشكل مختلف.

3. الأدوات
الفضاء الالكتروني مليء بالمواقع الاجتماعية والأدوات المختلفة التي يمكن استخدامها، يجب تحديد كيفية استخدام كل موقع وأداة. على سبيل المثال، يمكن استخدام موقع الفيسبوك في الحشد لمحاكمة، ويمكن استخدام موقع التويتر لنشر تحديثات حية أثناء حدوث المحاكمة، ويمكن استخدام موقع الفليكر لنشر صور من المحكمة. من المفيد استخدام أدوات تسمح بتوزيع المحتوى المنشور على مواقع مختلفة (مثل الأدوات المستخدمة في الربط بين المواقع الاجتماعية).

4. الوقت
المحتوى الإلكتروني في حاجة لبعض الوقت للوصول للفئة المستهدفة. على سبيل المثال، إنشاء حدث والدعوة لندوة عبر موقع الفيسبوك يوم واحد قبل الموعد الفعلي غير مفيد، لأنه في الأغلب الفئة المستهدفة سوف تطلع على الدعوة بعد الندوة. يجب الآخذ في الاعتبار عامل الوقت بالإجابة على: متى يحدث ومتى نبدأ بالدعوة.

يٌفضل:
  • اعتبار موقع المنظمة المنصة الرئيسية للنشر، ثم النشر على المواقع الاجتماعية.
  • نشر المعلومات بلغات مختلفة اعتمادا على طبيعة الجمهور، لتجنب فقدان عدم الناطقين باللغة الوحيدة المستخدمة.
  • ابتكار أسلوب مختلف لنشر المعلومات.
  • عدم تجاهل الأسئلة التي تتلقاها المنظمة عبر المواقع الاجتماعية.
  • يٌفضل خلق أدوات مرئية للتعبير لأنها جذابة وأسرع في الانتشار، مثل الصورة والفيديو.
  • تضمين رابط لموقع المنظمة أثناء النشر، لإتاحة الفرصة للمتلقي بقراءة المزيد أو الرجوع للمعلومة لاحقاً.
                                                                                                                                   

لتحميل الورقة اضغط هنا.

2010-09-26

Video: Torture in Egypt


After protests in Cairo, Alexandria and London over the death of Khaled Said [28 yrs], this webclip by Amnesty International highlights the Police culture of torture and intimidation in Egypt.

Amnesty urges the Egyptian authorities to immediately put in place measures to protect witnesses of the death of Khaled and suspend the officers believed to be responsible, pending a comprehensive investigation into their conduct.


Justice for Khaled Said, End torture in Egypt 
Share the Video, Post it on your Blog, Spread the Word

2010-09-05

البحرين: إلقاء القبض علي المدون علي عبد الإمام

تلقى المدون البحريني علي عبد الإمام اتصال من جهاز الأمن البحريني يطلب منه الحضور، بسبب قيامه بنشر أخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الحالية في مملكة البحرين مما يتسبب في إثارة الإشاعات وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا لما  صرح به مصدر أمني لوكالة أنباء البحرين. وقامت وكالة الأمن القومي يوم السبت 4 سبتمبر بالقبض على علي عبد الإمام للتحقيق بشأن إنضمامه لشبكة إرهابية تخطط للتخريب والعنف في البحرين، وذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الداخلية البحرينية بعد القبض عليه.  

ويأتي إلقاء القبض عليه بالتزامن مع قيام السلطات البحرينية بحملة أمنية ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتحدثون عن التعذيب، إلي جانب حجب العشرات من المواقع والمنتديات في البحرين.

وقد أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان نداء عاجل لكل الأفراد المهتمين للكتابة إلى الحكومة البحرينية لمطالبتها بإنهاء التعذيب المنهجي والسجن لمن يمارسون حقهم في التعبير.

Bahrain: Blogger Ali Abdulemam Arrested [En]

Update- Following reports of the arrest of Blogger Ali Abdulemam, Bahrain’s Ministry of the Interior released the following statement:
"Ali Abdulemam was arrested on Saturday 4th September as part of the ongoing investigation into the terrorist network accused of planning and executing a campaign of violence, intimidation and subversion in Bahrain As part of this investigation compelling evidence emerged connecting Ali Abdulemam directly to this network."Any assumption that Mr.Abdulemam has been arrested purely on the basis of any political views he may hold is entirely inaccurate and is connected solely to evidence of his involvement with senior members of the terrorist network [...] At present authorities are continuing to investigate the full extent of Mr Abdulemam’s involvement in the terrorist plot and his detention will continue to be fully in-line with international standards as well as in strict adherence to Bahraini law."

2010-08-29

Egypt: Security Department to Monitor Facebook

Published by Global Voices Advocacy-
On 1st July, 2010, the Egyptian Ministry of Interior (MOI) has reportedly established a special department to monitor Facebook activities and content in Egypt according to the administrative decision 765.

Based on the Kuwaiti newspaper Aljarida, this new MOI department works according to three shifts/8 hours each. Each shift is composed of 15 individuals: 2 police officers, 10 secretaries of police and 3 engineers. The main task of this group is to monitor Facebook content like groups, pages and chat and to publish reports countering online criticism of current Egyptian president Hosni Mubarak or his son Gamal.

An anonymous security source mentioned to Aljarida that Egyptian security authorities used to censor Facebook among other websites but the MOI paid special attention to Facebook in 2008 after the first call for 6 April Strike that was organized on Facebook.

The anonymous source mentioned to the newspaper that there are groups of paid young Egyptians from the National Democratic Party (NDP) youth, to defense the NDP and the government. According to the same source they have already created 166 Facebook group in support of president's son Gamal Mubarak and 38 other groups supporting his father, resident Hosni Mubarak.

In February 2010, the Egyptian digital advertising company Connect Ads announced to be the Facebook official representative for Middle East and North Africa and I wonder what is the current relation between the MOI department and Connect Ads, because at some point the MOI will need to collect personal information about the Facebook users in Egypt.

It will not be strange if a Facebook user faced a trial or get arrested based on his or her online activity in Egypt, like the trial taking place against Egyptian activists facing several charges, such as the misuse of world wide web.

The numbers of Facebook users in Egypt jumped to 3.8 million, according to a recent report by E-Marketing. Consequently, there is team of 45 members in Egypt who are monitoring the activities of these 3.8 million as well as the monitoring of e-mail.

وزارة الداخلية تُنشئ قسم لمراقبة موقع الفيسبوك ومجموعات شبابية للدفاع عن الحكومة

أنشأت وزارة الداخلية المصرية قسم جديد خاصة بمراقبة الموقع الاجتماعي فيسبوك بقرار إداري رقم 765 في أول يوليو من العام الجاري، ووفقاً للجريدة الكويتية فإن القسم الجديد يضم ثلاث ورديات، وتعمل كل منها 8 ساعات، وتتكون كل وردية من 15 فرداً، مقسمة إلى ضابطين وعشرة أمناء شرطة وثلاثة مهندسين، ويتم العمل طوال الوردية على رصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حالة وجود محتوى متعلق بالرئاسة ونجل الرئيس جمال مبارك.

وقد أشار مصدر أمني إلي الجريدة الكويتية أن سلطات الأمن المصرية كانت تراقب موقع الفيسبوك ضمن مواقع آخري، ولكن تم الاهتمام بموقع الفيسبوك بشكل خاص بعد الدعوة الأولى لإضراب 6 أبريل في 2008. كما أشار المصدر إلي وجود مجموعات شبابية تتقاضي أجرا للدفاع عن الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة المصرية، وقامت تلك المجوعات بإنشاء 166 مجموعة على فيسبوك للدعاية لجمال مبارك، و38 مجموعة مؤيدة للرئيس مبارك.

لا أدرى ما هي طبيعة العلاقة الحالية بين وزارة الداخلية المصرية والشركة المصرية كوكنت آدز -التي أعلنت في فبراير2010 أنها أصبحت الممثل الرسمي لشركة فيسبوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- لأنه في مرحلة معينة ستقوم وزارة الداخلية بتجميع البيانات الشخصية لمستخدمي الفيسبوك المصريين.

لن أتعجب في حال وجود مستخدم فيسبوك يواجهه محاكمة قضائية أو ملاحقة أمنية بناء علي نشاط ذلك المستخدم علي فيسبوك، لأن قد حدث مسبقاً وتم توجيه تهمة إساءة استخدام الانترنت ضد عدد من النشطاء المصريين.

عدد مستخدمي الفيسبوك في مصر في تزايد مستمر، فطبقا لتقرير صادر في أغسطس 2010 عن شركة اي-ماركتينج فقد وصل عدد المستخدمين إلي 3.8 مليون مستخدم. وبتالي فإنه يوجد حالياً في مصر فريق مكون من 45 شخص لمراقبة نشاط 3.8 مليون مستخدم علي الفيسبوك، هذا إلي جانب مراقبة البريد الالكتروني.

2010-08-21

البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت: المجهولية أم الإتاحة؟

تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 16 مليون مستخدم بانتهاء العام الماضي، وذلك طبقا للنشرة الربع سنوية التي تصدر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالطبع، تختلف طبيعة استخدام كل فرد من حيث مجال التوظيف والأدوات المستخدمة.

من وجهة نظري، الشبكة الدولية للمعلومات وأدواتها في مصر ساهمت في التشبيك بين مجموعات تجمعهم مصالح أو صفات مشتركة. مجموعات مثل بدو سيناء، النوبة، المثليين، الملحدين، الحركات الشبابية السياسية، النساء التي تعرضن لعنف جنسي والكثير من المجموعات التي أغلبها كانت -ومازالت أحياناً- مُهمشة أو تتعرض لهجوم مستمر في وسائط الإعلام الغير الكترونية إما بسبب السياسة الداخلية للمؤسسة الإعلامية أو توجيهات أمنية.

تمكنت تلك المجموعات من التعرف علي آخرين من نفس مجتمعاتهم وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وتوثيق مشاكلهم وطرحها بأسلوبهم وبالطريقة التي يفضلوها. قد لا يكون أمرا سهلاً على هؤلاء الأفراد أن يقوموا بالتدوين -علي سبيل المثال- باستخدام هويتهم الحقيقية أو بياناتهم الشخصية أثناء الكتابة نظراً للمشاكل المتعددة التي قد يتعرض لها الفرد ابتداء من خلافات أسرية، توتر في العلاقات الاجتماعية المحيطة بالفرد، ملاحقات أمنية، الفصل من العمل، أو إساءة استخدام البيانات، وتلك المشاكل قد تنتُج لأن ذلك الفرد غالبا ما يقوم بالتعبير عن آراء يراها الأغلب مقدسات لا يجوز المساس بها أو مخالفتها.

مهما كانت طبيعة المعلومات،  يجب احترام رغبة كل فرد في اختيار حجم المعلومات الشخصية التي يود الإفصاح عنها واستخدامها علي الشبكة الدولية للمعلومات، ابتداءً من استخدام كامل البيانات أو بعضها أو استخدام هوية غير حقيقية (مع مراعاة البعد القانوني) أو استخدام المجهولية التامة. بمعني آخر، كل فرد هو الأنسب في تحديد البيانات الشخصية التي سيشاركها علي الانترنت، ولا أعتقد أنه توجد أي ضرورة لإجبار مستخدم الانترنت في الإفصاح عن معلومات شخصية.

2010-08-08

سؤال وجواب: الحماية القانونية والأمان الرقمي لمستخدمي الانترنت

أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء التقنيين دليل حول "الحماية القانونية والأمان الرقمي لمستخدمي الانترنت في مصر"، على شكل سؤال والجواب، وباللغة العامية.

يهدف الدليل بشكل أساسي إلي زيادة الوعي بالحقوق والقيود القانونية طبقاً للقوانين والتشريعات المصرية المرتبطة بمستخدمي الانترنت، وشرح لأكثر المخاطر والتهديدات التقنية التي قد يتعرض لها مستخدم الانترنت وتقديم برامج للحماية وممارسات للوقاية.

فيما يتعلق بالحماية القانونية، يتناول الدليل موضوعات مثل إفشاء البيانات الشخصية، الملاحقة القضائية بسبب محتوى الالكتروني، حرية التعبير، النشر عن انتهاكات ووقائع مرتبطة بالشأن العام، حجب المواقع وإتاحة المعلومات، الدعوة لتجمعات سلمية، وتوضيح لحالات مختلفة متعلقة بالانترنت والموقف القانوني لتلك الحالات.

وفيما يتعلق بالأمان الرقمي، يتناول الدليل عدد من الموضوعات مثل تجاوز الرقابة، تجنب التعقب، الوقاية من الاختراق، ضمان خصوصية المراسلات والمعلومات الشخصية، وعدد من المشاكل ذات صلة.


يحتوي الدليل ما يقرب من 50 سؤال وجواب، ويقع في خمسة عشر صفحة، وقد شارك في إعداده أحمد راغب، رامي رؤوف، عماد مبارك، ومنال حسن.

يمكن تحميل الدليل بالضغط هنا، كما يمكن الحصول علي نسخ مطبوعة من الدليل في مقر مركز هشام مبارك للقانون.



                                                                                                                                   
Download

2010-08-06

محطات جمعت الحكومة المصرية والإنترنت

بدأت العلاقة بين الحكومة المصرية والفضاء الالكتروني علاقة اقتصادية تتعلق بحرص الحكومة على توسيع الاستثمار الرقمي والتقني وجذب المزيد من الاستثمارات لإدراكها أن هذا المجال سيجلب مصالح اقتصادية واسعة، ولم تتوقع الحكومة أن يتم توظيف الفضاء الالكتروني والإنترنت أداة للكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها وأداة لنشر محتويات متعددة تتعلق بفساد الحكومة وأوضاع حقوق الإنسان وموضوعات كثيرة لا ترغب الحكومة في تداولها. ثم بدأت مرحلة مختلفة للحكومة مع الانترنت، حاولت الحكومة من خلالها التعرف علي الوجه الآخر للإنترنت "الإعلام الالكتروني" ومراقبة ما يحدث، ومن خلال هذه المرحلة أدركت الحكومة كيفية توظيف الإنترنت في العمل العام والسياسة وحقوق الإنسان.

فيما يلي أبرز المحطات التي جمعت شخصيات بالحكومة المصرية والفضاء الالكتروني:

قرر رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف التفاعل مع عالم المدونات والاشتباك مع المحتوى المنشور عندما قام بكتابة تعليق مطول على مدونة "على اسم مصر" في 5 أغسطس 2008 وعلق عليه عدد من الصحف مثل صحيفة الشرق الأوسط يوم 9 أغسطس 2008 عدد 10847

في مارس 2009، بدأ فاروق حسني وزير الثقافة، بتوظيف أدوات الإعلام الكتروني أثناء خوضه انتخابات الرئاسة باليونسكو، مثل تجديد واجهة الموقع الخاص بالوزير لتعكس خوضه الانتخابات، تشجيع الزوار على دعمه، تحديث الموقع بشكل دائم وأنشئت مجموعات بموقع الفيس بوك لدعمه.

وفي أغسطس وأكتوبر 2009، أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات للحزب الوطني الديمقراطي أول حملة إلكترونية له باسم "شارك"، بهدف فتح باب الحوار وتبادل الرأي مع الشباب حول قضايا مختلفة ولكسب المزيد من التأيد، وكانت الوسيلة الرئيسية للاشتراك من خلال الموقع نفسه. جدير بالذكر أن القائمين بالحملة قاموا بحملة إعلانات موسعة في عدد من المواقع الاجتماعية والبرامج مثل: موقع الفيس بوك وموقع ديفين آرت وبرنامج المحادثات إم إس إن، وإنشئت مجموعة رسمية لـ"شارك" بموقع الفيس بوك، وصفحة البومات مصورة بموقع الفليكر. وتم إذاعة الجلستين اللتين عقدهما جمال مبارك مع الشباب في أكتوبر وأغسطس عبر الانترنت.

وفي نوفمبر2009 أثناء انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت بشرم الشيخ وتحديداً يوم 16 نوفمبر أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عن تقديم مصر لطلب لتسجيل أسماء المواقع باللغة العربية تحت نطاق (دوت مصر) بالإضافة إلى النطاق .eg، وبذلك تكون مصر أول دولة عربية تتقدم بمثل هذا الطلب.

وفي الجانب الآخر لم تتوقع الحكومة أن يُشكل الفضاء الإلكتروني أداة جديدة ومختلفة في العمل العام، كما لم تضع الحكومة في الحسبان تلك الأدوات ضمن الوسائط المطلوب مراقبتها وإحكام السيطرة عليها إلا عندما قدمت القاهرة والرياض في فبراير 2008 مشروع "تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية" لوزراء الخارجية العرب، وأثارت موجة عنيفة من المعارضة عربياً ودولياً ورفضتها دول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو 2008 بدعوي أنها تقييد لحرية الرأي والتعبير.

وقامت وزارة الإعلام المصرية بإعداد نسخه مصرية من القانون لتطبيقه في مصر، وعُرف القانون إعلامياً باسم مشروع قانون "تنظيم البث المسموع والمرئي" وقامت بنشر مواده جريدة (المصري اليوم) في عددها الصادر يوم 9 يوليو 2008.

تبين من مشروع القانون– طبقاً للنسخة المنشورة بجريدة المصري اليوم- أن الحكومة المصرية قررت إدراج الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية تحت الرقابة، حيث ورد في تعريف البث المسموع والمرئي بالمادة أربعة من القانون:

(...) كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها (...) عن طريق وسائل سلكية أو لاسلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية (...).

أصبح من الواضح أن محتوى الشبكات الحاسوبية والفضاء الالكتروني مصدر قلق للحكومة، ولذلك قررت أن تسعى لتتمكن من إحكام السيطرة عليه.

كما برزت سياسات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالمحتوى الإلكتروني بشكل واضح في أواخر 2009، عندما أذاعت قناة الأوربت  برنامج القاهرة اليوم، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر2009 حلقة تناقش تعامل الخارجية المصرية مع منع قافلة شريان الحياة إلي غزة، وكان السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ضيف من خلال مداخلة تليفونية موضحا موقف الخارجية. وفي أثناء حديث زكي أشار نصاً "مسائل مرصودة في الايميلات اللي بعتوها لبعض"، فجاء هذا التصريح ليؤكد الشكوك بمراقبة الحكومة المصرية للمحتوى الإلكتروني والمراسلات الشخصية بين مستخدمي الإنترنت.

-يمكن قراءة تقرير "حرية الرأي والتعبير في مصر تحليل سياسات الدولة في 2009"، والذي يتناول تحليل لسياسات الدولة فيما يتعلق بالصحافة والانترنت والابداع. صادر عن مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

2010-06-15

حرية الرأي والتعبير في مصر 2009: موقف الحكومة من الصحافة والانترنت والإبداع

أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون تقريراً مشتركاً مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وبالتعاون مع رامي رؤوف مسئول الإعلام الإلكتروني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يُقدم تحليل لسياسات الدولة في مصر اتجاه حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالصحافة، الانترنت والإبداع. ورصد التقرير السياسات الحكومية للتعامل مع المجالات التي يتناولها التقرير، استنادا لرصد الأحداث التي وقعت على مدار2009 والبنية التشريعية للصحافة والانترنت والإبداع.

فيما يتعلق بحرية الصحافة والصحفيين -الذي أعده أحمد راغب المدير التنفيذي المفوض بمركز هشام مبارك للقانون- فقد تناول سياسات الدولة التي ظهرت فيه مصادرة الصحف الصادرة بترخيص أجنبي إلي جانب وقف إصدار الصحف لأسباب سياسية، وفرض أنماط متعددة للرقابة على طباعة الصحف. كما تناول التقرير توجه الدولة لاستخدام آليات التقاضي للمصادرة والملاحقة القضائية للصحفيين، والتوسع في فرض غرامات مالية.

وأشار التقرير في فيما يتعلق بحرية استخدام الانترنت في مصر – الذي أعده رامي رؤوف- على حرص الحكومة المصرية على التوسع في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتناول التقرير تطور سياسات الدولة اتجاه الفضاء الالكتروني عام 2009، من مجرد موقف اقتصادي إلي موقف تفاعلي يتضمن التوظيف ورقابة المحتوى الالكتروني، مع الإبقاء على الموقف الأصلي، كما تناول التقرير أهم المحطات التي جمعت الدولة والفضاء الالكتروني والمضايقات التي يتعرض لها مستخدمي الانترنت والمدونين في مصر.

وتناول التقرير حرية الإبداع في مصر على مدار 2009 –الذي أعده عماد مبارك المدير التنفيذي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير- بداية من تحليل أشكال الرقابة المتعددة التي تفرضها الدولة، مروراً باستمرار قضايا الحسبة وساحات المحاكم كآليات ضاغطة على حرية الفكر والإبداع واستمرار إخضاع الأعمال الإبداعية والفكرية لمعايير الأجهزة الإدارية والجهات الدينية، وتحليل توجه الدولة للتعامل مع حرية الإبداع استنادا لعدد من حالات التعدي على حري الفكر والتعبير.

ومن بين التوصيات الموجهة إلي الحكومة المصرية، الكف عن التدخل في حرية الصحافة وفرض رقابة على الصحف التي تُتطبع ، وإعادة النظر في المواد القانونية التي تجيز حبس الصحفيين بسبب ما ينشرونه من موضوعات صحفية. كما على الحكومة اعتبار الفضاء الالكتروني وسيطا لتداول المعلومات، والتراجع عن ممارسات رقابة المحتوى الإلكتروني والمراسلات الشخصية واحترام حق مستخدمي الإنترنت في الخصوصية. ويجب على الحكومة إلغاء قرار وزير الإعلام والثقافة رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية، حيث يعد هذا القرار أخطر وثيقة يمكن من خلالها رفض منح ترخيص لأي مصنف.

ويُنشر هذا التقرير مع حرص القائمين عليه على تشجيع تداول المعلومات والحق في المعرفة، ولذلك فإن التقرير منشور وفقاً لرخصة تتيح للآخرين الحق في استخدام محتوى التقرير بأقل قيود ممكنة، التقرير منشور برخصة المشاع الإبداعي: العزو- لغير الأغراض الربحية – المشاركة بالمثل، الإصدارة 3.0 غير المُوَطَّنة.

يمكن تحميل التقرير بالضغط هنا.


                                                                                                                                   

2010-05-20

مصر: إساءة استخدام الانترنت تهمة ضد النشطاء

تنظر محكمة جنح الخليفة يوم السبت القادم 22 مايو، قضية رقم 8260 لسنة 2010 التي قام بها القاضي عبد الفتاح مراد ضد كلاً من أحمد سيف - مدير مركز هشام مبارك للقانون، وجمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمدون المصري عمرو غربية، ويتهمهم عبد الفتاح مراد بالسب والقذف، و الابتزاز، وإساءة استخدام خدمة الانترنت!.

في فبراير2007، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيان توضح فيه أن القاضي عبد الفتاح مراد قام بالاعتداء على الملكية الفكرية، عبر نسخه لعشرات الصفحات من تقرير للشبكة العربية ونشرها في أحد كتبه إلا أن البلاغ الذي قدمه جمال عيد في ابريل 2007 ضده للمطالبة بعقابه على جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لم تصل إلي باب المحكمة.

في 29 ديسمبر 2007، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في القضية رقم 15575/ 61، التي أقامها القاضي عبد الفتاح مراد مطالباً بحجب 49 موقع من على شبكة الانترنت في مصر، بينهم مدونات وصحف ومواقع لمنظمات حقوقية بسبب إساءة تلك المواقع لسمعة مصر، بعد أن قامت هذه المواقع والمدونات بالنشر عن هذه الواقعة وانتقاده أو دعم موقف الشبكة العربية.

أتهم عبد الفتاح المراد المدون المصري عمرو غربية بأنه سمح بنشر تعليقات على المدونة التي يديرها "حوليات صاحب الأشجار"، وتضمنت بعضها عبارات تمثل سباً في حقه وخدشاً للشرف ولم يقم غربية بحذفها.

القاضي عبد الفتاح مراد يقوم من خلال عمله بمعاقبة المواطنين الذين يقومون بمخالفة القانون أو انتهاكه، ولكن يبدو أن القاضي لا يقبل أن ينطبق عليه قانون العقوبات في حالة ثبوت مخالفته للقانون أو تعديه على حقوق الآخرين ويقوم بمقاضاة الذين يقوموا بكشف الحقيقة مثل المدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن بين التهم الموجهة لأحمد سيف، جمال عيد وعمرو غربية: "اشترك وآخرين في إٍساءة استخدام وسيلة من سوائل الاتصال بأن تعمدوا إزعاج الغير على النحو المبين بالأوراق، وذلك باستخدام خط تليفوني، وباستخدام شبكة المعلومات الدولية الانترنت." للاطلاع على صورة ضوئية من الاتهام اضغط هنا.

2010-04-21

مصر: استخدام التطبيقات الإلكترونية والأدوات الرقمية لمساعدة المحتجزين يوم 6 أبريل

في أوائل هذا الشهر، دعت حركة شباب 6 أبريل لتنظيم مظاهرة سلمية أمام مجلس الشعب المصري، للمطالبة بممارسة المزيد من الحقوق السياسية وعدم الإقرار بتمديد "حالة الطورائ"، الذي قدم يتم تجديده خلال هذا العام أو طرح قانون أكثر قمعية: قانون مكافحة 7الإرهاب. شهد يوم 6 أبريل رد فعل غاية في العنف من الأجهزة الأمنية، ونطاق واسع الاعتقالات الذي استقبله المجتمع الدولي بإدانات شديدة.

أيام قليلة قبل 6 أبريل، أعلنت أكثر من 30 منظمة حقوقية وقانونية عن جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، لتوفير الدعم القانوني والمعلوماتى للمشتركين في التجمعات السلمية في مصر. وشكل أعضاء جبهة غرفة عمليات تكونت من: وحدة الاتصالات والدعم التقني، شبك محامي الجبهة، لجنة الإعاشة، باحثون وأطباء.

اعتمدت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر بشكل أساسي على التطبيقات الإلكترونية والأدوات الرقمية للتواصل فيما بينهم، وللتواصل مع المحتجزين يوم 6 أبريل. وما حدث كان مثير، حيث تلقت جبهة الدفاع عن متظاهرى على خط الطوارئ (الذي تم الإعلان عنه) عدد من الرسائل والمكالمات من المحتجزين، حيث كان تصل الرسالة إلي وحدة الاتصالات والدعم التقني ومنها إلي المواقع الاجتماعية، وبالطبع إلي المحامين للتحرك لتوفير دعم قانوني.

من ضمن الرسائل النصية لتي تلقتها الجبهة يوم 6 أبريل:

"تم القبض علي انا وأكثر من 40 شاب وفتاه وتم الاعتداء علي الجميع بالضرب ومحتجزين في جراج بجوار مجلس الشعب، [الاسم]."

على مدار اليوم، تمكنت الجبهة من توثيق 92 حالة احتجاز وتحديد مواقعهم الجغرافية باستخدام الهواتف المحمولة، وبفضل نشر وتدفق المعلومات على الانترنت تلقت الجبهة مكالمات من أهالي المحتجزين للمساعدة عن طريق تعديل أسماء أقاربهم المدرجة في القائمة وأيضاً لإضافة المزيد من الأسماء، وفي النهاية تمكنا في الجبهة من توثيق 106 حالة احتجاز.

عوضاً عن الكتابة والقراءة، يمكن الاطلاع علي رسم توضيحي (هنا) لاستخدام التطبيقات الإلكترونية والأدوات الرقمية يوم 6 أبريل 2010 لتداول المعلومات والتواصل بين المحتجزين وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، وبين أعضاء الجبهة أنفسهم.

2010-03-30

أدوات وممارسات من أجل التواصل للمشتركين في التجمعات السلمية

عقد مركز هشام مبارك للقانون تدريب للشباب المهتم بالشأن السياسي والنشطاء على الحقوق والممارسات القانونية، وعلى أدوات وممارسات التواصل والنشر الإلكتروني والإستفادة بالأجهزة الرقمية للمشتركين في التجمعات السلمية. وقد شاركت بتحضير ورقة تعريفية مبسطة بعنوان "أدوات وممارسات من أجل التواصل والنشر الإلكتروني للمشتركين في التجمعات السلمية" والتي تتضمن موجز لممارسات تتعلق بتغطية التجمعات السلمية على شبكة الانترنت وتوظيف الهاتف المحمول والتطبيقات الالكترونية المتعددة، مثل المتعلقة بالتحديث النصي والبث المباشر. الورقة التعريفية ٤ صفحات تحتوى موضوعات: الاتصالات الهاتفية، التواصل عبر الرسائل، التقاط الصور، تصوير فيديو والبث الحي، الخرائط ونصائح عامة. يمكن تحميل الورقة بالضغط هنا.

                                                                                                                                   

2010-03-15

Egypt: Governmental Decision to Block Skype using USB Modem


Looks like the Egyptian Government attempts to control the cyberspace and netizens is moving forward. Although, Egypt didn’t witness many attempts to block website and programs related to online connection, but the government follow different ways to keep eye on what’s happening online, beside harassing bloggers and netizens.

From two days, citizens in Egypt using USB Modem to connect to the internet weren’t able to use Skype, a software application that allows users to make voice calls over the Internet. At the beginning they thought there is a kind of internet connection issue, and when they started calling the mobile telecommunication companies they knew that Skype is no more allowed to be used using USB Modem.

Today I called the customer service section at Vodafone company, and I was informed there is a decision issued from two days by the National Telecommunication Regulatory Authority (NTRA) to block Skype from being used via USB Modem, based on complaints by the three mobile telecommunication companies in Egypt, for facing financial loss because citizens are making phone calls online with low price.

مصر: قرار بمنع برنامج محادثات من خلال المودم المتنقل

من حين لآخر تتأكد محاولات الحكومة المصرية للسيطرة على الإنترنت في مصر ومستخدميه. ورغم أن محاولات السيطرة تلك لم تشهد حالات كثيرة لحجب المواقع الإلكترونية أو البرامج المرتبطة بالانترنت، ولكن شهدت محاولات مختلفة للسيطرة مثل "سياسة الاستخدام العادل" الذي أعلنته الحكومة منذ شهور قليلة

على مدار يومان لم يتمكن مستخدمي المودم المتنقل (يو إس بى-ستك) من إستخدام برنامج المحادثات "سكايب"، في بداية الأمر ظن أغلب المستخدمين وجود مشكلة تقنية، وعند قيام المستخدمين بالاتصال بشركات المحمول تبين أن البرنامج تم منع استخدامه بالمودم المتنقل.


اليوم قمت بالاتصال بخدمة العملاء لشركة فودافون وعلمت أنه صدر قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 13 مارس بمنع استخدام برنامج المحادثات "سكايب" من خلال المودم المتنقل، بحجة أن شركات المحول الثلاثة في مصر تقدمت بشكاوى تتعلق بوجود أضرار مادية بسبب قيام المستخدمين بإجراء مكالمات من خلال الانترنت مما أنعكس على خسائر مادية للشركات الثلاثة

Egypt among Enemies of the Internet 2009

Reporters Without Borders released its annual report on the situation of netizens and cyberspace, the report monitors the most countries trying to tighten their control on the Internet, limiting netizens from access to information and adopting different forms of repression.

The “Enemies of the Internet” list in this report presents the worst violators of freedom of expression on the Net: Saudi Arabia, Burma, China, North Korea, Cuba, Egypt, Iran, Uzbekistan, Syria, Tunisia, Turkmenistan, and Vietnam.

2010-03-08

Egyptian Blogger Sentenced in Absentia, Again!

In November 2009, Egyptian blogger Wael Abbas has been sentenced in absentia to 6 months in jail, as a lawsuit was filed against him by a citizen and his police officer brother on charges of damaging an internet cable!. The appeal court canceled the sentence and acquitted Abbas on 18th February.

Today, 8 March 2010, Abbas received a letter from the court informing him that he has been sentenced 6 months in jail, of course, in absentia. Until publishing this post, there isn't much information on this case or the charges against him. I will update this post with more details once things are more clear.


حكم ثاني بحبس مدون مصري بعد براءته من الحكم الأول

بعد أن قاما الضابط اشرف عجلان وشقيقه احمد عجلان بالاعتداء على المدون المصري وائل عباس في منزله في إبريل العام الماضي، وبعد أن قامت النيابة بحفظ التحقيق في واقعة الاعتداء، فوجئ وائل في ديسمبر 2009 بوجود حكم غيابي صادر في نوفمبر 2009 بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه. وقررت محكمة الاستئناف إلغاء ذلك الحكم في 18 فبراير وقضت براءة وائل من التهمة الملفقة.

مرة أخرى، تلقى اليوم -8 مارس 2010- وائل عباس إخطار من المحكمة بوجود حكم بحبسه 6 أشهر، بالطبع هذا الحكم غيابي أيضاً مثلا الحكم الأول. وحتى كتابة هذه التدوينه، لا نعلم خلفيات الحكم الثاني ولا التهم الموجهة إلي وائل. سوف أقوم بكتابة تحديثات بمجرد معرفتها والتأكد منها

الانترنت: فراغ تشريعي حمائي في مواجهة مخزون تشريعي قمعي

قضية أحمد مصطفي هي أول قضية في مصر يتم من خلالها تعرض أحد نشطاء الانترنت لمحاكمة عسكرية بسبب تدوينه، وقد فرضت هذه القضية تساؤلات عديدة تتعلق بمستقبل حرية التعبير في مصر ونهج الحكومة الجديد فيما يتعلق باستخدام المحاكمات العسكرية ضد مستخدمي الانترنت بسبب ما يقوموا بنشره.

بعد الدور المتزايد لمستخدمي الانترنت تظهر الحاجة لتناول الوضع القانوني لمستخدمي الانترنت بشكل عام والمدونين منهم بشكل خاص والبحث عن الدرع القانوني لحمايتهم من الملاحقات القضائية.

في هذا السياق، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون بوصفهما منظمتين حقوقيتين تقع حرية التعبير ضمن اهتماماتهم الحقوقية بتقديم ورقة موقف مشتركة تجيب على عدد من التساؤلات وتوضح عدد من الحقائق المتعلقة بحرية التعبير لمستخدمي الانترنت. وتقوم الورقة بتسليط الضوء علي الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القانون المصري في التعامل مع شبكة الانترنت وقيام القائمين علي تنفيذ القانون بتوظيف مخزون تشريعي قمعي لمواجهة المتعاملين مع الانترنت. وتتناول ورقة الموقف انتهاكات المحاكمة العادلة وطبيعية المحاكمات الاستثنائية، المخالفة للدستور والمتناقضة لالتزامات مصر الدولية

2010-03-01

مصر: مدون يواجه محاكمة عسكرية بسبب تدوينه

تحديث 7 مارس 2010: إيقاف المحاكمة وبراءة أحمد مصطفى.
تحديث 2 مارس 2010: تم تأجيل الجلسة إلي 7 مارس.


تستمر الحكومة المصرية في التضييق على حرية الرأي والتعبير وتقييد استخدام الوسائط المختلفة لتداول المعلومات ومعاقبة مستخدميها. وللأسف فإن الحكومة المصرية تقوم بتصعيد القمع ضد مستخدمي الوسائط الإلكترونية للنشر، فلأول مرة في مصر تم تحويل مدون إلى المحاكمة العسكرية وهو المدون أحمد عبد الفتاح مصطفى (طالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ) صاحب مدونة "ماذا أصابك يا وطن" ، بعد أن قامت النيابة العسكرية بالتحقيق معه وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بسبب تدوينه (تم حذفها مؤخراً) قام بنشرها بتاريخ 15 فبراير 2009 على المدونة.

ووفقاً، لبيان صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فإن احمد مصطفى تم إلقاء القبض عليه صباح يوم 25/2/2010، وتم تحويله للمحكمة العسكرية بالاتهامات الآتية:

1. نشر عن طريق الانترنت أسرار تعتبر من أسرار الدفاع.
2. نشر أخبر من شأنها أن تلحق الضرر بضباط القوات المسلحة.
3. إهانة القائمين على أعمال قبول الطلاب بالكلية الحربية.

وكانت أولى جلسات المحكمة يوم الأحد 28 فبراير 2010، وتم تأجيلها لليوم 01 مارس 2010 (تم تأجلها للغد). يأتي هذا الحدث بعد أيام قليلة من قيام الحكومة المصرية بالخضوع إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، وتقديم تقريرها الأول عن حالة حقوق الإنسان في مصر. وجدير بالذكر، أنه أثناء مناقشة التقرير (يوم 17 فبراير 2010) طالبت العديد من وفود الدول -التي شاركت في النقاش- بإنهاء الاعتداءات على الصحفيين والمدونين وعدم حبسهم. وجاء تعليق الوزير مفيد شهاب أن " حرية التعبير وحرية المدونين مكفولة"!.

في رأيي أن الحكومة المصرية تفتقد إلي إرادة حقيقية لتعزيز حرية التعبير، ويجب أن تكون أكثر تسامحاً مع المحتويات التي تنشر، وأن تعمل من أجل تعزيز الرأي والتعبير، وليس من أجل تكريس جهودها لمعاقبة الأفراد بسبب أرائهم.

كان الأولى على الدولة أن تحقق في ما دونه المدون والوقوف على حقيقته والتعامل مع التدوينة كشكوى أو طلب أو التماس من مظلوم وإظهار الحقيقة وإعلامها للمدون ولجمهور الناس لزيادة ثقتهم في مؤسسات الدولة بكافة إشكالها بما فيها العسكرية، هذا هو الطريق الصحيح لعدم زعزعة ثقة الناس في مؤسسات الدولة وليس عن طريق تكميم الأفواه والاحتجاز والحبس، اللذين يعتبروا في حد ذاتهم -كنهج- إساءة لتلك المؤسسات. كافة الجرائم المنسوبة للمدون هي ذاتها التي تقوم بها مؤسسات الدولة من خلال تعاملها مع قضية احمد مصطفي

2010-02-28

Egypt: Blogger sent to a Military Court for a post he published a year ago

[Post by Noha Atef - Published at Global Voices Advocacy ]

Update 7 March: The military court halted the case and released Ahmed Mostafa.
Update 2 March:
The military trial adjourned the case to 7th March (next Sunday).

For the first time in Egypt, a blogger is to be sent to a military court because of his writing online. Ahmad Mostafa (student) wrote on his blog Maza Asabak ya Watan (What Weent Wrong With You oh My country?!) about a student from the War School, who was expelled and his dad asked to sign a statement saying: “my son was not able to adapt to the military life“.

According to Mostafa's blog post, who only quoted members of the expelled student's family, a rich man how wanted to have his son join the school but couldn't find a place for him, maneuvered for this place and then succeeded to replace his son with the expelled Mostafa.

The young blogger wrote about the incident a year ago (15 Feb 2009) under the title: ‘The School War's Scandel“. But a month ago he received an alert from the security regarding that post, right before a visit paid by the president Hosni Mubarak's to Kafr El-Sheikh governorate, where Mostafa lives and studies. On 25th February he was arrested, while was in his way to the university.

The Association of Freedom of Thinking and Expression condemned the arrest and listed the accusation of Mostafa, which brought him to a military court:

He was transferred to the military attorney who decided to keep him in custody for 4 days in order to resume the investigation, and to send him to the military court in Cairo on February 28th, 2010, as he is accused of: 1. defaming the Egyptian armed forces. 2. shaking the trust of people on the armed forces. 3. publishing false news.

Reading again his blog post, the Egyptian blogger Cocy found a comment, published on January 26th by a reader called ‘Tamer', threatening Mostafa for the aforementioned post.

2010-02-11

تقارير لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة

لأول مرة يوم 17 فبراير 2010، ستتقدم الحكومة المصرية إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقوم بعرض تقريرها الوطني عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وبالطبع أمام المجتمع الدولي المعني بحقوق بالإنسان. فيما يلي مجموعة التقارير المقدمة من الجهات ذات صلة بحقوق الإنسان بمصر مثل الحكومة المصرية، المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ومنظمات حقوقية مصرية، أو مقدمة من جهات معنية بحقوق الإنسان في مصر مثل منظمات حقوقية دولية: (برجاء الضغط علي الجهة للإطلاع على التقرير)

1- تقرير الحكومة المصرية.
2- تقرير تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
3- تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان. (بالإنجليزية)
4- تقارير مقدمة من منظمات حقوقية مصرية ودولية، فردية ومشتركة. ( 35 تقرير)

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر للجلسة التي سقوم فيها الحكومة المصرية بعرض تقريرها علي موقع الأمم المتحدة، بزيارة هذا الرابط

2010-01-15

Egypt: Activists Detained for showing Solidarity!

-Update (16 Jan, 1pm Cairo Timings): arrested activists in Naga Hammadi got a release order from a while, but its still unknown where/how will they be released from Qena or deported to Cairo.

-Update (16 Jan, 2:50pm Cairo Timings): the arrested girls are all released and with the lawyers right now, they will all move to Cairo shortly by a micro-bus/van.

-Update (16 Jan, 3:20pm Cairo Timings): the girls are now in a van and waiting for the boys to be released. They will all come back together to Cairo.


-Update (16 Jan, 4:00pm Cairo Timings): the first micro-bus moved, with 8 girls and 3 boys. and a police car behind them. The rest group are still going through regular steps in the directorate, and will start moving when they finish.

-Update (16 Jan, 6:00pm Cairo Timings): the whole group are on their way back to Cairo. They are divided onto 3 vans. Expected to arrive Cairo after mid-night.

-Update (17 Jan, 2:30am Cairo Timings): the whole group arrived Cairo safely. They are well and back home.



In the morning of Friday January 15th, 2010, a group of Egyptian bloggers and political activists moved to Naga Hammadi (province of Qena, south Egypt), to pay their condolences to the families of the victims of the sectarian clashes between Muslims and Christians that took place a week earlier during which Seven Christian Copts were shot dead on the eve of their Christmas, on January 7th, and to take a stance against religious sectarianism.
As they reached the train station at Naga Hammadi, tens of them got arrested by the police, their mobile phones and ID cards were taken from them. They were all taken to the Security Directorate, locked up in rooms and were told they will be transferred to the State Security in Cairo.
The group of arrested activists included:
Number of lawyers moved to Naga Hammadi, from Hisham Mubarak Law Center (HMLC) to make the authorities release the arrested group in Qena, and avoiding deportation to Cairo. According to HMLC, the authorities are insisting to deport the arrested group to Cairo, which if happened will make the group face a lot of difficulties on their way to Cairo, and increase the possibility of facing different forms of harassment.
It should be mentioned that an official visit by a number of the National Democratic Party people, the ruling party in Egypt, took place in the morning of the same day which made it harder for the lawyers and Egyptian human rights organizations to help the arrested group and provide legal support, due to the increased presence of security forces on the ground and the obstinacy of the authorities to release the arrested.
Till now, it’s not clear when the authorities will deport the arrested group to Cairo.